منظمات حقوقية ترفض إعدام قيادات الإخوان وتتقدم بشكوى دولية
تقدمت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الحقوقية، بشكوى عاجلة للمفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة،
وكذلك للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك في إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، و123 آخرين إلى المفتي للتصديق على قرار إعدامهم في قضيتي "الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حماس"، مطالبة بعدم الاعتراف بأي من هذه الأحكام وبالمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين سياسيًا.
وأكدت المنظمة في شكواها أن المحاكمات شابها عوار قانوني وقضائي كبيران، ولم تتحقق فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، مشيرة إلى أنها افتقرت لأدنى معايير العدالة، حيث صدرت الأحكام لخصومات ومكايدات سياسية ليس إلا.
وأوضحت المنظمة أن الأحكام شهدت العديد من العوار، حيث يعود تاريخ القضايا إلى ما قبل العام 2012، أي قبل دخول مرسي المعترك الانتخابي وتوليه رئاسة الجمهورية، أي أن أوراق ترشحه كانت خالية من أية تهمة جنائية، وكان قد استوفى كل الشروط القانونية.
وأضافت: "كانت التحريات في قضية التخابر مع حركة حماس مجرد تحريات كيدية من أحد ضباط الأمن الوطني بنيت في الأساس على خصومة سياسية، فضلًا عن أن الأدلة المستمدة من الاسطوانات المدمجة المرفقة بأوراق جُهل مصدرها ولم تمتلك المحكمة مشروعية في الحصول عليها لعدم وجود إذن من القاضي المختص بتسجيلها، كما رفضت المحكمة انتداب خبراء فنيين لبحث مشروعيتها كما طلب الدفاع عن المتهمين".
وأشارت أيضا إلى انعدام وجود محامين للمتهمين وقت بدء إجراءات القضية، ومنع محامي الدفاع عن المتهمين من التواصل الكافي معهم والتعنت معهم في الحصول على أوراق القضية، مع عدم صلاحية الاستدلال بأقوال شهود الإثبات في إسناد أي اتهام للمتهمين الماثلين في تلك الدعوى، وكذلك نقل أوراق القضية من قاضي التحقيق إلى آخر دون مبرر قانوني واضح للقرار.
وتابعت: "ومما يدل على عدم منطقية القضية شمول أدلة الإدانة في قضية التخابر على بعض برقيات التهنئة التي تلقاها المتهمون في القضية إبان فوزهم بعدد من مقاعد مجلس الشعب المصري في العام 2005، كما أن شهادة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، واللواء محمود حجازي قائد الجيش الثاني الميداني في القضايا تنفيان تهم دخول عدد من أعضاء حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني إلى مصر لاقتحام السجون إبان فترة الثورة المصرية في العام 2011 بمساعدة المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والتي يبدو أنها لم تكن محل نظر من المحكمة".
وأكدت مونيتور أن ورود أسماء بعض الفلسطينيين القتلى والأسرى في السجون الإسرائيلية قبل عام 2011 يؤكد عبثية تلك القضايا والأحكام الصادرة فيها، حيث ورد اسم حسام الصانع والذي كان قد قتل في حرب غزة بعام 2008، وكذلك تيسير أبو سنيمة والذي كان قد قتل في 2009، وآخر معتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 1996 ومحكوم عليه ب 48 مؤبد ويدعى حسن سلامة، وآخرون صدر بحقهم حكم رغم أنهم متوفون قبل أعوام.
وطالبت بتعليق جميع أحكام الإعدام الصادرة، ومحاسبة القضاة المسؤولين عن إصدار كل أحكام الإعدام التي صدرت، مشددة على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي للضغط على الحكومة المصرية من أجل إنقاذ أرواح ضحايا أبرياء حكم عليهم بالإعدام وتذكيرها بالتزاماتها الدولية وباحترام قوانينها الخاصة، بالإضافة إلى المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، بحسبما ذكر بيان المنظمة.
وفي نفس السياق، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأحكام الصادرة اليوم، حيث وصفتها بـ "مسلسل عبثي يعمق انهيار منظومة العدالة المصرية واستخدام القضاء في خصومات سياسية".
وأضافت المنظمة، في بيان لها نشرته اليوم على موقعها الرسمي، أن المحاكمة شهدت العديد من الانتهاكات، حيث كان مسلك القاضي شعبان الشامي ضد المتهمين في القضية عدائيا مفتقرا للحياد والإنصاف اللازمين وفقا للقانون، بحسب وصف المنظمة.
وأشارت إلى أن المستشار الشامي قام بمنع محامي الدفاع من التواصل مع المتهمين بشكل كاف، وتعمد تأخير تسليم المحامين أوراق القضية والتي تقترب من ثلاثة آلاف صفحة، ورفض التحقيق في دفوع جوهرية تطعن على بعض أوراق القضية بالتزوير
وأكدت المنظمة أنها طالعت أوراق القضيتين واللتان تضمنتا اتهامات لمرسي وآخرين بالهروب من سجن وادي النطرون في أيام ثورة يناير المصرية، بالإضافة إلى التخابر مع حركة حماس لاحتلال جزء من سيناء المصرية لمدة 11 يوم ـ وتبين أن كلا القضيتين تم بنائهما على أدلة واهية لا تكفي لتحريك دعوى جنائية أمام النيابة العامة فضلا عن صلاحيتهما لأن تكونان حكمين قضائيين.
وذكر البيان أن شهادات ممثلي الأجهزة الأمنية شهدت تناقضا جسيما، ما يعمل على نسف القضية تماما، حيث ادعت تحريات الأمن الوطني قيام حركة حماس باحتلال مدنيتي رفح والشيخ زويد والسيطرة على الشريط الحدودي المصري بطول 11 كم لمدة 11 يوما خلال الثورة المصرية في العام 2011، بينما جاءت شهادة اللواء محمود حجازي قائد الجيش الثاني الميداني وقتها والمسؤول العسكري عن المنطقة لتنفي ذلك تماما مؤكدا أن الجيش لم يتخل عن الحدود ولو لساعة ولم تتعرض أي منطقة في سيناء للاحتلال مطلقا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارًا، اليوم السبت، بإحالة أوراق 124 متهمًا في قضيتي "الهروب الكبير والتخابر مع حماس"، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وأبرزهم "د. محمد مرسي، ومحمد بديع، وخيرت الشاطر ونجله، ومحمد البلتاجي، وسعد الكتاتني، ومحمود عزت، وصلاح عبد المقصود، وأحمد عبد العاطي، والعلامة يوسف القرضاوي".
ويعد هذا الحكم الثاني بحق "مرسي"، وذلك بعد الحكم بالسجن 20 عامًا والوضع تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث الاتحادية" في تهم الشروع في القتل والتحريض على العنف والقتل، والذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 21 أبريل الماضي.
كما ينتظر "مرسي" حكمين آخرين في قضيتين لم يفصل فيهما بعد وهما "التخابر مع دولة قطر"، و"إهانة القضاء".
